عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان

عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان: چالشی بزرگ برای جامعه معلولان

مقدمه جامعه معلولان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، نیازمند حمایت‌های ویژه اقتصادی و اجتماعی است. یکی از قوانینی که برای ارتقاء حقوق و زندگی افراد دارای معلولیت تدوین شده، ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است. این ماده دولت را موظف می‌کند که معادل حداقل حقوق هر سال را به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد پرداخت کند. با وجود اهمیت این قانون، سال‌هاست که اجرای آن به تعویق افتاده است. این تأخیر، چالشی جدی برای این جامعه و نمودی از خلأهای اجرایی و مدیریتی است. قانونی که فقط روی کاغذ است بر اساس ماده ۲۷، دولت موظف است حداقل حقوق هر سال را به عنوان مستمری به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید پرداخت کند. اما این قانون تاکنون به صورت جامع و کامل اجرا نشده است. بسیاری از معلولان نه تنها از حداقل حقوق محروم هستند، بلکه برای تأمین نیازهای اساسی خود نیز دچار مشکل‌اند. امسال مجلس شورای اسلامی، برای رفع این مشکل، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و جانبازان مشمول دریافت کمک هزینه هشت میلیون تومانی می‌شدند. این اقدام می‌توانست گامی مثبت برای بهبود وضعیت معیشتی این افراد باشد. ایرادات شورای نگهبان و کاهش شفافیت اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراداتی وارد کرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. در اصلاحیه جدید، مجلس مقرر کرد که بر اساس بند «پ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعیین مبلغ مستمری به هیئت وزیران واگذار شود. این اقدام نه تنها شفافیت در پرداخت مستمری را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است باعث تأخیر بیشتر در اجرای آن شود. مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون عدم اجرای ماده ۲۷ و تأخیر در تصویب مستمری مناسب برای افراد دارای معلولیت، پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد: 1. افزایش فقر در میان معلولان: افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید اغلب به دلیل محدودیت‌های جسمی و اجتماعی قادر به کار نیستند و بدون حمایت مالی، در تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل می‌شوند. 2. کاهش اعتماد عمومی به قوانین: وقتی قوانینی که با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تصویب می‌شوند، اجرایی نمی‌شوند، اعتماد مردم به نظام حقوقی و اجرایی کشور کاهش می‌یابد. 3. افزایش بار روانی و اجتماعی: عدم حمایت مالی مناسب باعث افزایش فشار روانی بر افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آن‌ها می‌شود. راهکارها و پیشنهادات برای حل این چالش‌ها، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود: 1. اجرای بی‌قید و شرط ماده ۲۷: دولت باید خود را ملزم به اجرای این قانون بداند و بودجه لازم برای این امر را تأمین کند. 2. افزایش شفافیت در تصویب و اجرای قوانین: باید از تصمیم‌گیری‌های مبهم و انتقال مسئولیت به نهادهای دیگر خودداری کرد. 3. نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای اجرایی: سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای نظارتی باید عملکرد دولت در اجرای این قانون را زیر نظر داشته باشند. 4. افزایش آگاهی عمومی: از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، باید مردم و مسئولان را نسبت به مشکلات معلولان آگاه کرد. 5. تعامل با شورای نگهبان و مجلس: باید راهکارهای قانونی برای رفع ایرادات شورای نگهبان ارائه شود تا روند تصویب و اجرای قوانین حمایتی تسریع شود. نتیجه‌گیری جامعه معلولان، علی‌رغم تمام محدودیت‌ها، سهم بزرگی در اجتماع دارد و باید از حقوق اساسی خود بهره‌مند شود. اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، گامی بزرگ در مسیر عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی این قشر است. مسئولان باید با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند و از تعویق بیشتر جلوگیری کنند. امید است که با پیگیری‌های مداوم و همکاری نهادهای مختلف، شاهد تحقق حقوق جامعه معلولان باشیم.